به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /محمدامیر آقایی‌نسب، مسئول بسیج دانشگاه دولتی فسا با طرح تشکیل وزارت بازرگانی اعلام مخالفت کرد. وی در خصوص این طرح گفت: طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در اواخر اسفند ماه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که هدف طراحان تمرکز و هماهنگی در مسئولیت‌ها، تسریع در تحقق سیاست‌های تولیدی و تجاری کشور و همچنین هم افزایی در توسعه و تنظیم بازارهای داخلی و خارجی عنوان شده است.

آقایی‌نسب افزود: طبق نظر اداره کل قوانین مجلس، طرح مذکور با قوانین و سیاست های بالادستی زیر مغایرت دارد:

1- این طرح با (بند الف ماده 28) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی تاکید دارد، مغایر است.

2- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت، با اصل (75) قانون اساسی مغایر می‌باشد.

3- طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (16) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

4- طرح تقدیمی با بند (10) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیالت نظام اداری» مغایر است.

5- همچنین با تشکیل وزارت بازرگانی باید سه قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، افزایش بهره وری و اصناف ملغی شود.

این فعال دانشجویی مشکلات تفکیک وزارت‌خانه‌ها را به مراتب بیشتر دانست و گفت: از آن جایی که فرآیند تفکیک دو دستگاه اجرایی به مراتب سخت‌تر، پیچیده‌تر و وقت‌گیرتر از ادغام آنهاست، این اتفاق باعث می‌شود بازار برای چند ماه رها شود، چرا که تعیین اموال و دارایی‌ها به کمیته‌های کارشناسی زیادی نیاز دارد و در بعضی اوقات حل و فصل مشکلات توسط کمیته‌های کارشناسی انجام نمی‌پذیرد و نیاز به ورود مسئولان عالی رتبه کشور می‌شود.

آقایی‌نسب اذعان داشت: تشکیل وزارتخانه‌ای مختص واردات، آن هم در شرایطی که کشور در شرایط جنگ اقتصادی است و تورم و بیکاری هر روز بیشتر می‌شود، راه حل مشکلات نیست. در شرایطی که کشور در جنگ تمام عیار اقتصادی است، انتظار می‌رود مسئولین کشور با برنامه‌ای دقیق و حساب شده به مقابله با دشمنان بپردازند تا مردم فشار کمتری را احساس کنند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فسا با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص رونق تولید، افزود: با توجه به فرمایشات و منویات رهبر معظم انقلاب با فعال کردن ظرفیت تولید داخل و رونق تولید می‌توان از این بحران عبور کرد و شعار جهش تولید را محقق کرد. در این شرایط واردات نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه باعث وابستگی اقتصادی کشور به خارج می‌شود. تکیه بر ظرفیت و توان داخلی، فعال کردن صنعت و تولید کشور، حمایت از تولید ملی در برابر کالای خارجی به معنای درون زا بودن اقتصاد است. نام گذاری سال 1398 تحت عنوان رونق تولید نیز به همین معناست و انتخاب این نام نشان از تحقق نیافتن شعار سال 1397 مبنی بر حمایت از کالای ایرانی است! جالب است بدانید در سال 98 هم، که قرار بود سال رونق تولید باشد، مسئولین تصمیم به تشکیل وزارت بازرگانی گرفتند تا با واردات مشکل تنظیم بازار و گرانی را حل کنند!

وی با موفقیت‌آمیز دانستن اجرای قانون تمرکز، خاطرنشان کرد: در کشور ایران همواره هماهنگ نبودن سیاست‌های تجاری و تولیدی یک چالش بوده به طوری که پیش از اجرای قانون تمرکز در سال 92 ابزارهای مدیریت بازار محصولات غذایی بین وزارتخانه‌های مختلف پراکنده بوده است. اما پس از اجرای قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت واردات محصولات کشاورزی را به عهده گرفت تا واردات مطابق با نیاز واقعی کشور صورت پذیرد و تنها یک وزارتخانه در قبال واردات و تنظیم بازار پاسخگو باشد و این اتفاق که بین سال‌های 95-92 اتفاق افتاد، موفقیت‌آمیز بود و آمارهای، کاهش واردات مواد غذایی و غذاهای اساسی، کاهش خروج ارز از کشور، همه گواه بر این مسئله هستند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فسا در پایان گفت: شایان ذکر است با توجه به تجربه کشورهای موفق در تجمیع وزارتخانه صنعت و تجارت و موفقیت‌آمیز بودن اجرای قانون تمرکز در کشور بین سال‌های 95-92 این سوال پیش می‌آید که چرا مسئولین از این تجارب استفاده نمی‌کنند و اصرار به تشکیل وزارت بازرگانی دارند؟