دولت و مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی به‌دنبال مُسکّنی زودبازده هستند

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مطرح کردن بحث تشکیل وزارت بازرگانی، به‌جای درمان قطعی اقتصاد بیمار به صرفا دنبال مسکّنی زودبازده هستند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / مهدی خطیب دماوندی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در واکنش به موافقت نماینگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: سابقه تفکیک و ادغام حوزه های صنایع و معادن به همراه حوزه بازرگانی و تجارت به سال های قبل باز می گردد ، بنابراین این مسئله دارای سابقه تاریخی قابل توجهی است که می تواند راه را برای دستیابی به یک نتیجه خوب هموار سازد.

وی افزود: بررسی تحولات این دو وزارتخانه نشان می دهد که از زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی در سال ۱۳۰۸ ، در طول ۵۷ سال حوزه بازرگانی و صنعت از یکدیگر جدا بودند و ۳۱ سال نیز در قالب یک وزارتخانه فعالیت می کردند. از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی از وزارت اقتصاد تفکیک شد و با اهداف و برنامه مشخصی شروع به فعالیت کرد. یکی از این دستاوردها اضافه شدن سازمان مرکزی تعاون کشور به وزارت بازرگانی بود. در سال ۸۳ ، ساختار جدید وزارت بازرگانی طی اصلاحاتی با چهار معاونت و هشت موسسه و شرکت وابسته، به تایید سازمان مدریت کشور رسید.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: بعد از آن در سال ۹۰ طرح تصویب ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی مطرح و توسط نمایندگان به رای گذاشته شد. از جمله تحولات بزرگ این حوزه تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی بود که با هدف واگذاری کلیه امور بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی تصویب و در سال ۹۲ اجرایی شد.

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: یکی از مهم ترین مواردی که در بحث تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت مورد استناد بسیاری از نمایندگان و کارشناسان قرار گرفته است ، رعایت اِعمال اصل دولت الکترونیک و چابک سازی در ساختار تشکیلات هیات دولت است.

وی تصریح کرد: برهمین اساس، مطابق برنامه پنجم توسعه کاهش تعداد وزارت خانه و کوچک سازی دولت ضرورت دارد. این قائده، از دو جهت حائز اهمیت است. اولا، با ایجاد یک دستگاه دولتی علاوه بر الحاق و ایجاد سازمان های مرتبط با این وزارتخانه ، لاجرم باید تعداد زیادی کارمند استخدام شوند و داخل چارت سازمانی وزارتخانه قرار گیرند.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: این امر مستلزم پرداخت حق الزحمه این افراد از بودجه عمومی کشور است که باید به صورت ماهانه به آنان پرداخت شود. ثانیا، مدریت و اداره یک وزارتخانه نیازمند وجود نقشه راهی روشن است که باید اهداف ، وظایف و اختیارات آن به درستی  مشخص و تدوین شده باشد. به همین ترتیب ، با در نظر گرفتن شرایط نامساعد اقتصاد در کشور ، اضافه کردن ساختار به ساختار و تخصیص بودجه عمومی به یک وزارتخانه جدید امری نامعقول است که می تواند برای کشور هزینه های گزافی به دنبال داشته باشد.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: درخصوص تدوین اهداف و وظایف این وزارتخانه نیز هنوز برنامه منسجم و روشنی ارائه نشده است و صرفا هیات دولت و برخی نمایندگان مجلس به کارکرد های حداقلی وزارت بازرگانی اشاره کرده اند. حال آن که باید با نگارش یک برنامه بلند مدت و احصا کردن وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی ، از هرگونه تغییر و تحولی دوباره مطابق آن چه در گذشته اتفاق افتاده بود جلوگیری کرد.

خطیب گفت: با ایجاد وزارت بازرگانی ، تعداد بیشتری از افراد صاحب کارت های بازرگانی می شوند و اصولا واردات بیشتری در کشور صورت می گیرد. عمده این واردات از محصولات و کالاهایی است که توسط کارخانه ها و شرکت های داخلی تولید و عرضه می شوند و این اتفاق به تولید داخلی ضربه ای دوچندان خواهد زد‌.

وی گفت: اقتصاد کشورهای نفتی همواره واردات محور بوده و رانت های وارداتی نقش تعیین کننده ای در آن داشتند. به همین جهت تشکیل وزارت صنعت ، معدن و تجارت علی رغم اجرای ناقص و ناکامی در اهداف باید گامی در خلاف جهت مسیر مذکور ارزیابی کرد و باید به عنوان یک فرصت به آن نگاه کرد که تنها با کاهش تصدی‌گری ها و یکپارچه سازی سیاست ها به نتیجه مطلوب رسید.
جلوگیری از خام فروشی ، ایجاد ارزش افزوده برای کالا های صادراتی از جمله اهداف ادغام این دو وزارتخانه بود که با تفکیک مجدد آن ها این اهداف مورد غفلت واقع خواهد شد.

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: رویکرد رهبری در چند سال اخیر کاملا مبتنی بر یک اقتصاد درون زا و تکیه بر توان نیرو ها و سرمایه های داخلی بوده است. حال آن که با تفکیک این دو وزارتخانه ، هم لزوم رعایت کوچک سازی دولت و هم جلوگیری از واردات بی رویه و حمایت از تولیدات داخلی در تعارض با سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد.

این فعال دانشجویی بیان کرد: یکی دیگر از مهم ترین آسیب های تشکیل مجدد وزارت بازرگانی خدشه به قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی است. براساس این قانون ، وزارت جهاد کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی موظف به افزایش تولید سالانه کالاهای اساسی کشاورزی تا رسیدن به مرز خودکفایی شده است. با واگذاری اختیارات بخش بازرگانی چگونگی دستیابی به این هدف در هاله ای از ابهام فرو خواهد رفت. 

وی گفت: بلاشک جدایی بازرگانی کشاورزی از تولید کشاورزی موجب تغییر اولویت تولید داخل به سیاست تنظیم بازار مبتنی بر واردات خواهد شد و بدون وجود ابزار قاعده گذاری که قیمت گذاری و دسترسی به بازار مهم ترین آن است ، امکان سروسامان دادن به تولید کشاورزی وجود ندارد.

خطیب بیان کرد: تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در مغایرت تعدادی از قوانین و استاد بالادستی نظیر قانون اساسی ، قانون برنامه پنجم توسعه ، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال ۹۲ و همچنین قانون برنامه ششم توسعه می باشد.
بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت دولت را مکلف به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور نموده است.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: مطابق ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تعداد وزارتخانه ها را به عدد ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد. این درحالی است که در حال حاضر دولت ۱۸ وزارتخانه دارد و با احتساب وزارت بازرگانی این تعداد به ۱۹ وزارتخانه خواهد رسید.

وی گفت: براساس بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری دولت موظف است با صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختار ها ، اندازه دولت را منطقی و دستگاه های موازی،  غیر ضرور و هزینه زا را حذف کند.

این فعال دانشجویی یادآور شد: همچنین مطابق ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه ، به کاهش حجم دولت حداقل به میزان ۱۵ درصد از طریق کاهش سطوح مدریت،  کاهش پست های سازمانی ، انحلال و ادغام سازمان ها و موسسات و نهایتا اصلاح سیاست های ارزی و تجاری با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت پذیری کالاهای تولید داخل برای صادرات اشاره شده است.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی افزود: به نظر می رسد تشکیل وزارت بازرگانی فارغ از مزایای اندکی همچون افزایش چابکی و تسریع در امور تجاری و اهمیت یافتن تجارت خارجی ، راه حل قطعی و مطمئنی در حوزه تجارت و بازرگانی به حساب نمی آید. به خصوص با تجربه ی ناکامی تشکیل یک شورای عالی برای ارتباط دو وزارتخانه و یا تجربه نامناسب شورای عالی صادرات غیر نفتی آینده روشنی برای وزارت بازرگانی قابل تصور نیست.

خطیب خاطرنشان کرد: متاسفانه مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مطرح کردن تشکیل وزارت بازرگانی، به جای درمان قطعی اقتصاد بیمار به دنبال مسکّنی زودبازده هستند تا برای مدتی کوتاه هم که شده وضعیت اقتصاد را برای مردم مساعد جلوه دهند حال آن که تشکیل وزارت بازرگانی و طرح های مشابهی همچون برداشتن صفر از پول ملی راه حل های قطعی و مطمئنی برای وضعیت اقتصادی کشور نیستند.

انتهای پیام/

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار