یادداشت/ شتاب (شبکه تخصصی اندیشه ورزی بسیج)

بررسی حقوقی سخنان نماینده مجلس در مورد دریافت آپارتمان به ازای عدم استیضاح وزیر

در تیر ماه سال جاری یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادعایی مطرح کرد که : "بعضی از نمایندگان مجلس در مقابل دریافت آپارتمان از استیضاح وزیر مربوطه صرف نظر می‌کنند و این لیست هم اکنون آماده می‌باشد و به نهادهای امنیتی -نظامی ارسال شده است."


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / در تیر ماه سال جاری یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادعایی مطرح کرد که : "بعضی از نمایندگان مجلس در مقابل دریافت آپارتمان از استیضاح وزیر مربوطه صرف نظر می‌کنند و این لیست هم اکنون آماده می‌باشد و به نهادهای امنیتی -نظامی ارسال شده است."

این موضوع علاوه بر واکنش هایی در مجلس موجب بروز واکنش هایی در اقشار مختلف جامعه شد.

حال صرف نظر از صحت و سقم خبر چند نکته قابل توجه است:

یکم) طبق ادعای نماینده محترم، لیست مذکور به نهادهای امنیتی-نظامی ارسال شده است .

حال سوال این جاست نقش نهادهای امنیتی-نظامی در این مورد چیست؟ برای نمایندگان اگر تخلفی باشد هئیت نظارت بر نمایندگان صالح است و اگر جرمی تحقق پذیرد دستگاه قضا. و این مورد هم خارج از این دو مورد نیست پس صلاحیت دستگاه های امنیتی -نظامی چیست؟ 

دوم) نماینده محترم بیان داشته که لیست مذکور به شورای نگهبان نیز ارسال شده است که در این خصوص نجات الله ابراهیمیان از اعضای شورای نگهبان در زمان طرح این موضوع اظهار بی اطلاعی کرد و گفت چنین موضوعی به شورای نگهبان ارسال نشده است.

سوم) اسد الله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه‌ مجلس با بیان اینکه این موضوع در هئیت رئیسه‌ مجلس بررسی شد و چنین موضوعی صحت ندارد بیان کرد که دو نفر از نمایندگان از وزرا درخواست دریافت آپارتمان کرده اند که ایشان آن را به موضوع انصراف از استیضاح ربط داده اند و این موضوع تکذیب می شود.

تبعاتی که این سخن در جامعه پیدا کرده است نه تنها موجب بی اعتمادی نسبت به نمایندگان شده است که علاوه بر آن افکار عمومی را به سمت فساد سیستماتیک دستگاه های حکومت برده است که این چنین وسیع رانت و رشوه و فساد وجود دارد و این نه تنها موجب نارضایتی عمومی است بلکه باعث آزردگی دوستداران نظام نیز گشته است.

لذا بعد از گذشت قریب به دو ماه اگر چنین موضوعی صحت دارد حال که رسانه ای شده است باید لیست مذکور به نهادهای ذی‌صلاح ارسال شود و اتخاذ تصمیم صورت گیرد که این چنین رنگ بی اعتمادی برطرف شود و با نمایندگان متخلف بر اساس مواد قانونی برخورد شود و دایره‌ی این اطلاق مشخص گردد

و اگر این سخن بر پایه ی ظن و گمان بوده است و پایه‌ی مستحکمی نداشته باشد از دو جهت قابل بررسی است:

طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی :«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»

حال سوالی که مطرح می شود این است آیا این اظهارات در راستای وظایف نمایندگی بوده اند؟

قطعا از آن جا که حقوق ملت در میان است و این بیانات در مقام دفاع از آنهاست جواب مثبت است.

اما سوال دیگر آن است که آیا اظهار نظری که همراه با توهین و افترا باشد نیز در سایه ی این مصونیت قرار می گیرد؟ با توجه به بخشی از ماده ششصد و نود و هفت بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی : «هر کس با نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»

لذا با توجه به اینکه عمل انتسابی نماینده محترم به بعضی نمایندگان از جمله مصادیق اعمال نفوذ و رشوه است حال با عنایت به منطوق این ماده در صورتی که نتواند صحت انتساب آن را اثبات کند به مجازان قانونی جرم مذکور یعنی افترا محکوم خواهد شد.

و از جهت دیگر طبق ماده ششصد و نود و هشت قانون مجازات اسلامی : «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه ضربه محکوم شود.»

حال اگر لیست مذکور را از مصادیق گزارش مذکور در این ماده بدانیم و صحت مطالب آن مشخص نشود و از جمله اکاذیب قرار گیرد در صورت احراز سوء نیت و توزیع آن و شکایت شاکی خصوصی، مشارالیه  قابل تعقیب است.

در آخر و به عنوان جمع بندی اگر اظهارات نماینده ی محترم درست است باید دلایل صحت آن را ارائه کند و مراجع ذی‌صلاح رسیدگی کنند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است و اگر مطالب بی اساس بوده است با توجه به مواد قانون مجازات در صورت اقامه‌ی دعوای افراد ذی سمت قابل تعقیب و مجازات هستند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار