یادداشت/ شبکه تخصصی اندیشه وزری بسیج

توقیف نفتکش ایران از زاویه قوانین تنگه های بین المللی

در پی توقیف کشتی حامل نفت ایران در تنگه جبل الطارق و موضع گیری های مختلف سیاسی داخلی و بین المللی، برآن شدیم تا نتایج جلسات هم اندیشی حقوقی شتاب (شبکه تخصصی اندیشه ورزی بسیج) را به صورتی مختصر و مدون در این نوشتار در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / در پی توقیف کشتی حامل نفت ایران در تنگه جبل الطارق و موضع گیری های مختلف سیاسی داخلی و بین المللی، برآن شدیم تا نتایج جلسات هم اندیشی حقوقی شتاب (شبکه تخصصی اندیشه ورزی بسیج) را به صورتی مختصر و مدون در این نوشتار در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.

اساسا قواعد مربوط به عبور از تنگه ها از دو حال خارج نیست:  1. عبور بی ضرر  و 2. عبور ترانزیت.

معاهده 1958، تنگه های بین المللی را تقریبا در حکم دریای سرزمینی دانسته و البته صلاحیت های محدودی را برای کشور ساحلی مربوط به تنگه قایل شده است. معاهده 1982 هم  تنگه ها را به قواعد دریای آزاد نزدیک تر کرده و صلاحیت های کشور های ساحلی مربوطه را بسیار محدود تر تعریف نموده است.

عهد نامه 1958 نیز حق عبور بی ضرر را که می توان آنرا قاعده ای عرفی نیز محسوب کرد، به رسمیت شناخته است و عهد نامه حقوق دریاها 1982 نیز حق عبور ترانزیت را مطرح کرده و چنین تفکیکی را بیان کرده است: اگر تنگه دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی وصل کند، مشمول قاعده عبور ترانزیت میشود و اگر دریای سرزمینی یک کشور را به دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی وصل کند، شامل‌ قاعده عبور بی ضرر میشود. البته استثنا هایی هم در این موضوع وجود دارد که قطعا شامل تنگه جبل الطارق نمیشود. اما معاهده 1958 ژنو در هر صورت تنگه را تابع قاعده عبور بی ضرر میداند.

مفاد عبور بی ضرر چیست؟ مفاد عبور بی ضرر در معاهده حقوق دریاها 1982 مواد 17 تا 33 توضیح داده شده که چکیده آن عبور سریع و بدون توقف و بدون انجام دادن یک سری اعمال خلاف منافع کشور ساحلی می باشد و در توضیح فعالیت هایی که مخل عبور بی ضرر است، در ماده 19 به طور کامل شرح داده شده است.

اما از لحاظ حقوقی تنگه های بین المللی به دو کلی تقسیم می شوند.

  1. برخی دارای نظام خاص می باشند و قبل از تصویب معاهدات (1958 ژنو و 1982 حقوق دریاها) معاهده ای درمورد آنها تصویب شده است لذا تابع قوانین خاصی بوده و قوانین اختصاصی در مورد آن وجود دارد. مثل تنگه جبل الطارق
  2. برخی دیگر دارای نظام عمومی بوده و تابع عرف بین المللی و دو معاهده 1958 و 1982 می باشند. مثل تنگه هرمز

تنگه جبل الطارق از نوع اول می باشد و مبتنی بر بند ج ماده 35 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از شمول این کنوانسیون و قواعد عبور ترانزیت خارج است و تابع معاهده خاص خود می باشد که 18 آوریل 1904 بین انگلیس و فرانسه بسته شده و سپس اسپانیا نیز به آن ملحق شده است و بعد از مدتی مراکش هم به آن پیوسته و الزام اجرایی قوی برای آن وجود دارد.

در این این معاهده خاص (1904( عبور و مرور کشتی ها از تنگه، آزاد دانسته شده است. از عبارت «کشتیرانی آزاد» و «عبور آزاد» در این معاهده می توان چنین استفاده کرد که یا با معاهدات 1982 و 1958 هم راستا است و یا واژه هایی است که اجمالی بوده و نیازمند توضیح بیشتر می باشند و معاهده 1904 تفصیل آن نیامده است. بر این اساس بالاجبار باید بنا به معاهدات 1982 و 1958 تفسیر صورت گیرد که در این صورت تحلیل بر اساس معاهدات 1982 و 1958  انجام می شود.

قاعده عرف نیز چنین است که هر جا در مورد قواعد حقوقی عبور از تنگه ای اختلاف و نقصی باشد، حداقل نظام عبور بی ضرر برای آن تنکه قابل اعمال است. لذا نظام حقوقی تنگه جبل الطارق از نوع نظام های خاص می باشد ولی قابل تفسیر به دو نظام کلی عبور ترانزیت یا حداقل نظام عبور بی ضرر می باشد.

نتیجه گیری:

اگر تنگه جبل الطارق را جزو معاهده  1982 بدانیم، شامل حق عبور ترانزیت بوده و تحت هیچ عنوانی توقیف کشتی حامل نقت ایران، قانونی نمی باشد. حتی اگر این عبور احتمال خطر امنیتی علیه کشور ساحلی داشته باشد اولا باید ملاحظه نمود که چنین قانون داخلی در مورد جبل الطارق توسط مجلس انگلیس وضع شده یا خیر. بنابراین در عبور ترانزیت، کشتی فقط مجاز به رعایت قوانین بین المللی  و قوانین داخلی کشور (که مخالف با آزادی عبور ترانزیت در معاهده 1982 نباشد) خواهد بود. اگر این دونکته  رعایت گردد، هیچ کشور و سازمانی به هیچ وجه حق متوقف کردن گشی را ندارد. باید توجه داشت که بنابر ماده 39 کنوانسیون 1982 اگر عبور ترانزیت باعث گردد که منافع حیاتی و امنیتی کشور ساحلی مخدوش شود، عبور ترانزیت به نظام عبور بی ضرر تبدیل خواهد شد که در موضوع مورد نظر، قطعا عمل کشتی ایرانی را شامل نمیشود که اگر تحریم پالایشگاه سوریه توسط سازمان ملل تصویب میشد، انگلیس قطعا حق داشت کشتی را توقیف کند اما این تحریم مصوب اتحادیه اروپا است و فقط برای کشور های عضو اتحادیه اروپا لازم الاجرا است.

نتیجه اینکه اگر طبق مقدمه اول بتوانیم عبور از تنگه را ،عبور ترانزیت بدانیم، این اقدام دولت انگلیس صریحا مخالف قانون خواهد بود. حال اگر طبق مقدمه  اول عبور از تنگه جبل الطارق را شامل عبور بی ضرر هم بدانیم باز هم انگلیس حقی برای منع عبور نداشته است. چرا که عمل کشتی ایرانی مشمول هیچ کدام از یازده[1] عمل خلاف ضرر کشور ساحلی نمیباشد.

و اگر طبق ادعای دولت اسپانیا، کشتی حامل نفت ایران از آب های جبل الطارق عبور کرده و در آب های سرزمینی اسپانیا بوده، در این صورت اساسا عمل انگلیس غیر قانونی بوده و حقی برای توقیف نداشته است.

از طرفی برداشت قطعی از معاهده 1958 نیز این است که منع حق عبور بی ضرر در تنگه هایی که دو دریای آزاد را به هم متصل می‌کنند، تحت هر شرایطی مخالف حق کشتیرانی آزاد بوده و تنگه جبل الطارق مصداق بارز این نوع تنگه ها است.



[1] . ماده نوزده معاهده 1982 یازده عمل را خلاف قاعده عبور بی ضرر میداند:

  1. هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور یا اقدام به هر نحو دیگری که ناقض اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد باشد.
  2. هر گونه تمرینات نظامی دریایی و بکارگیری هر نوع تسلیحات.
  3. هر نوع اقدام به جمع آوری اطلاعاتی که به زیان امنیت ملی و امور دفاعی کشور باشد.
  4. هر گونه تبلیغات که منظور از آن لطمه زدن به امنیت ملی و امور دفاعی کشور باشد.
  5. پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپیما و هلی کپتر و سایر ادوات نظامی روی شناورها.
  6. بارگیری یا تخلیه هر نوع پول،کالا یا افراد بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی،مالی، بهداشتی و مهاجرتی کشور ساحلی.
  7. ایجاد هر گونه آلودگی عمدی و تخلف از مقررات محیط زیست دریایی.
  8. هر نوع فعالیت ماهیگیری.
  9. انجام هر گونه فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی دریایی.
  10. ایجاد هر گونه اختلال در سیستمهای ارتباطی یا سایر تأ سیسات کشور.
  11. انجام هر نوع فعالیت دیگری که به طور مستقیم با عبور کشتی ربط نداشته باشد.

 

 

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار