نامه قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی فارس:

نمایندگان مجلس علیه منافع ملی تصمیم نگیرند/ بخش کشاورزی مذبوح این طرح می شود

قرارگاه شهید احمدی روشن فارس در نامه‌ای تاکید کرد: نمایندگان مجلس با اتخاذ تصمیم درست درباره طرح احیای وزارت بازرگانی، از هرگونه اقدام علیه منافع ملی جلوگیری کنند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / قرارگاه شهید احمدی روشن فارس طی نامه‌ای به مجمع نمایندگان این استان خواستار بررسی ابعاد اجرای طرح احیای وزارتخانه بازرگانی شد.

 
در بخشی از این نامه آمده است:
چندیست که طرح احیای وزارتخانه بازرگانی در خانه ملت مطرح است و موافقان و مخالفان این طرح کم و بیش از تایید و تکذیب سخن به میان آورده اند و اکنون تصویب احتمالی این طرح موجب نگرانی جوانان دغدغه‌مند و کشاورزان مظلوم کشورمان گردیده.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هوشیاری و عمل به رسالت والای دفاع از حقوق ملت، با اشراف حداکثری بر تبعات تصویب طرح مذکور به بررسی ابعاد اجرایی آن پرداخته و از هرگونه اقدام علیه منافع ملی، ممانعت به عمل آورند. از این رو اجمالاً ذکر ۳ نکته درباب اجرای این طرح را خدمتتان یادآور می‌شویم:

۱- بررسی و توجه بیش از پیش به عملکرد وزارتخانه بازرگانی قبل از ادغام (در بازه زمانی ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۰) ناکارآمدی آن را به ویژه در بخش کشاورزی اثبات می‌کند و تداخل و تزاحم آن با سایر وزارتخانه‌ها موجب هدر رفت بودجه و امکانات می‌گردیده.

پراکندگی اختیارات باعث ایجاد مشکلاتی از جمله:
-واردات بی رویه محصولات کشاورزی
-جلوگیری از رونق تولیدات کشاورزی در داخل کشور
- افزایش هزینه‌های توزیع
افزایش سوداگری‌ها
شده بود و در این وانفسا پاسخگوی مشخصی نیز برای نهاد‌های قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی وجود نداشت.
 
۲- با مروری بر آمار‌های موجود در حوزه کشاورزی سال‌های پس از اجرای قانون تمرکز در وزارتخانه جهاد کشاورزی (سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷)، شاهد نرخ رشد اقتصادی مثبت و کاهش واردات موارد اساسی در حوزه تغذیه هستیم که هر دو از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است.

۳- آخرین نکته آنکه قانون اساسی خط قرمزی است که رعایت آن موجب حفظ امنیت و آرامش آحاد مردم می‌باشد. بنابر اعلام اداره کل تدوین قوانین مجلس، طرح تشکیل وزارت بازرگانی دارای چهار مغایرت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است؛ شامل:
الف- این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی تاکید دارد، مغایر است.

ب- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می‌باشد.

ج- طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

د-طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.

نمایندگان استان فارس به معنای حقیقی نماینده مردم باشند و با عنایت به موارد مطروحه، منافع آحاد مردم به ویژه کشاورزان، که از جمله فعالان این بخش در استان فارس هستند را، در نظر گرفته و با اتخاذ بهترین تصمیم به احیا مجدد وزارتخانه‌ای که ناکارامدی آن از پیش مشخص است موضعی منظقی را اتخاذ نمایند.

ارسال نظر


captcha
پربازدید ها
آخرین اخبار