به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی محمد کریمی با اشاره به اینکه FATF سازمانی بوده که کار آن ارزیابی وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی است، اظهار کرد: این سازمان کار خود را در همه دنیا در بازارهای مختلفی انجام می‌دهد و نتیجه ارزیابی خود را به کشورهای عضو این سازمان ارائه می‌دهد تا کشورهای عضو آن در بازارهای مالی، ریسک سرمایه‌گذاری را در نقاط مختلف بررسی کرده و احتیاط‌های لازم را در مورد کشورهای به اصطلاح مشکوک انجام دهند.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان زنجان با اشاره به اینکه از نظر این سازمان و نهاد مالی، کشورها به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند، افزود: تقسیم‌بندی آن به صورت استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه است که کشور ایران به بهانه برنامه هسته‌ای از سال ۲۰۱۰ در لیست سیاه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بعد از تصویب FATF در مجلس شورای اسلامی، ایران اجرای ۴۱ مورد از دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام Action Plan» را در زمان‌بندی پذیرفته است، تصریح کرد: گروه ویژه اقدام مالی بر اساس توصیه شماره ۳۶ خود، ایران را موظف کرده است تا به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم فرا ملی بپیوندد.

کریمی با اشاره به محدود شدن فعالیت‌های برخی از سازمان‌ها داخلی و محور مقاومت با تصویب دیگر لوایح FATF افزود: بر دولت نیز آشکار شده است که الحاق به این کنوانسیون‌ها برای «نهضت‌های آزادی‌بخش و مبارزات گروه‌های مقاومت و ایران» مشکلات متعدد ایجاد خواهد کرد و برای رفع آن، متوسل به اعلامیه تفسیری شده است.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان زنجان با اشاره به اینکه اعلامیه تفسیری مذکور، یک موضع‌گیری سیاسی، برای مصرف داخلی است، گفت: این اعلامیه از نظر حقوقی نیز نمی‌تواند «حق شرط» یا «حق تحفظ» نسبت به تعریف تروریسم و ماده ۲ کنوانسیون، تلقی شود.

وی با اشاره به این نکته که هر شرطی برای معاهدات بین‌المللی پذیرفته نیست، افزود: فقط حق شرط‌هایی پذیرفته می‌شود که متن کنوانسیون حق شرط را ممنوع نکرده باشد و کنوانسیون در بندهای مشخصی، حق شرط قائل شده باشد، و مهم‌تر اینکه حق شرط نباید با هدف و منظور کنوانسیون مغایرت داشته باشد.

کریمی ادامه داد: این در حالی است که حق شرط گذاشتن در مورد تروریسم به دلیل مغایرت با هدف و منظور کنوانسیون، قابل پذیرش نخواهد بود چرا که از یک سو تعریف این کنوانسیون از تروریسم بسیار گسترده است و از سوی دیگر مطابق ماده ۶ نمی‌توان با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی و مذهبی اعمال تروریستی مدنظر کنوانسیون را توجیه کرد.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان زنجان خاطر نشان کرد: بنابراین حق شرط گذاشتن در حوزه تروریسم، خلاف هدف و منظور این کنوانسیون بوده و از نظر حقوقی نافذ نخواهد بود اگر در این بند نیز حق شرط در نظر گرفته می‌شد در صورت مخالفت دولتی با حق شرط بند مذکور به همان صورت که در جهان رایج است اعمال خواهد شد، در صورتیکه کشورهای غربی، کاملا با این تفسیر مخالف بوده و هستند چرا که هدف و منظور اصلی این کنوانسیون و کشورهای غربی ایجاد کننده، تروریستی شناخته شدن گروه‌های مقاومت و مقابله با آنها است.

وی با بیان اینکه متن کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT، صرفا در دو نقطه به اعضا اجازه حق شرط می‌دهد، گفت: یکی در ماده ۲۴ که مربوط به شیوه حل اختلاف است و دومی مربوط به عضویت یا عدم عضویت درماده ۹ معاهده پیوست است و در مورد تعریف تروریسم و اعمال تروریستی در ماده 2 و ۶ کنوانسیون CFT، هیچ حق شرطی قائل نشده است، بنابراین طبق ماده ۱۹ کنوانسیون وین فقط در همین دو مورد می‌توان حق شرط اعمال کرد.

این فعال دانشجویی با اشاره به این مسئله که حامیان اجرای دستورات FATF در چند ماه اخیر به هر بهانه‌ای متوسل می‌شوند تا اجرای این دستورات را توجیه کنند، گفت: یکی از ادعاهای مطرح شده توسط حامیان اجرای دستورات FATF این است که اتحادیه اروپا، چین و روسیه می‌توانند در برابر فشار تحریم ایستادگی کنند اما در صورتی که FATF ایران را در لیست سیاه قرار دهد همه کشورها حتی کشورهای متحد ایران مجبور به توقف مبادلات با ایران خواهد بود این در حالی است که بدترین شرایطی که FATF می‌تواند برای یک کشور به وجود آورد، «اقدام متقابل» یا همان بازگشت به لیست سیاه است.

کریمی اضافه کرد: نهایت فشاری که بودن در لیست سیاه می‌تواند بر کشور هدف وارد کند، افزایش مراقبت کشورهای دیگر درباره آن است و نه قطع همکاری علاوه‌ بر این، مطابق بیانیه FATF با وجود تعلیق ایران از لیست سیاه، این اقدامات مراقبتی همچنان علیه کشورمان انجام می‌گیرد بنابراین با بازگشت به لیست سیاه عملا اتفاق جدید و مهمی رخ نخواهد داد.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان زنجان با اشاره به اینکه ایران از سال 1388 تا 1395 در لیست سیاه FATF بوده و از سال 1395 از این لیست تعلیق شده است، افزود: تبادلات وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف از جمله روسیه و چین در این دوران، نشان می‌دهد که وجود ایران در لیست سیاه FATF، منجر به قطع همکاری‌های مالی و بانکی با کشورهای دیگر نشده است.

وی اظهار کرد: موافقان اجرایی شدن FATF زمانی از قطع همکاری بانک‌ها بعد از ورود ایران به لیست سیاه سخن به میان می‌آورند که دبیر اجرایی FATF گفته است مجموعه استانداردهای ما درباره ارتباط بانک‌های مرکزی با هم نیست.

کریمی با اشاره به دروغ بودن قطع ارتباط چین و روسیه در صورت بازگشت دوباره ایران به لیست سیاه افزود: روسیه نیز همچون ایران از تحریم‌های آمریکا رنج می‌برد و انگیزه بسیار زیادی برای افزایش تعاملات مالی و اقتصادی با ایران دارد و بر خلاف ادعایی که از سوی موافقین FATF شده است، تا کنون در هیچ یک از موضع گیری‌های رسمی مقامات روسیه، قطع همکاری با ایران مشاهده نشده است و آنچه که از مواضع رسمی روسیه مشاهده می‌شود اعلام همکاری بانکی با ایران و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه است.

دبیرشورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان زنجان با اشاره به نامه هشت وزیر دولت به مقام معظم رهبری و با ابراز تاسف افزود: با آن که دلسوزان این نظام از محاسن اندک و معایب بسیار FATF بسیار گفته‌اند ولی ما شاهد غرب‌زدگی برخی مسؤولان هستیم، این مسئله نیز دقیقا مانند برجام خواهد بود همان برجامی که امضای کری تضمین آن بود و مدافع بسیار داشت، ولی حالا شاهد عقب نشینی مدافعان برجام هستیم.

وی اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با توجه به ایرادات وارده به این معاهده توسط شورای نگهبان و مطالبات مردمی و قشر دلسوز نظام باید این معاهده را رد کند.

انتهای پیام/