یادداشت/محمد رحیمی

دیکته ای نانوشته به نام «CGT»

نفس اجرای CGT یا همان مالیات بر عواید سرمایه ای را شاید بتوان مبارک دانست و به همان ادعای حامیان این طرح ارجاع داد که باعث قطع شدن دست سوداگران و فرصت طلبان برای جولان دادن اقتصادی می شود اما این نکته نیز به نظر خالی از اهمیت نیست که عدم حمایت از بخش تولید و وضع کردن مالیات بر عواید سرمایه ای باعث ایجاد تشنج اقتصادی در کشور می شود.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی: کمبود سرمایه کلیدواژه ای است که در نشست های غالب اقتصادی دولت و فعالان زیربخش اقتصاد به وفور دیده می شود؛ موضوعی که بدون تردید یکی از رئوس چند ضلعی تولید در اقتصاد است. اما به راستی راهکار تامین سرمایه چیست؟

 

اگرچه راهکارهای تامین سرمایه نیز به تناسب نوع فعالیت متنوع می باشد اما اخیرا طرحی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که به ادعای موافقان، محورش به کار انداختن سرمایه های راکد است؛ طرحی با عنوان «مالیات بر عواید ناشی از سرمایه» که به اختصار با عنوان CGT در میان فعالان مجلس شناخته می شود.

 

به ادعای طراحان و پیگیران طرح CGT، این برنامه مالیاتی می تواند سرمایه های فعال در بازارهای غیرمولد مثل مسکن، طلا و ارز که با کمترین ریسک، بیشترین آورده را دارد، به عرصه فعالیت های مولد هدایت کند.

 

اصولا مالیات نوعی ابزاری مالی در دست دولت است که برای تنظیم وضعیت اقتصادی، از سمتی از اقتصاد دریافت می شود و در سمتی دیگر توزیع می شود و این گونه در کمک به اقتصاد کشور نقش آفرینی می کند.

 

البته به نظر نگارنده در صورتی می توان با وضع مالیات بر عواید سرمایه ای به بخش تولید کمک کرد که همزان با وضع مالیات بر عایدات ناشی از سرمایه به فکر کاهش مالیات بر تولیدات ورشکسته نیز اندیشید و در غیر اینصورت هیچ کمکی که به وضعیت اقتصادی نشده و عواقب بد جایگزین پیش بینی های موافقان CGT می شود.

 

نفس اجرای CGT یا همان مالیات بر عواید سرمایه ای را شاید بتوان مبارک دانست و به همان ادعای حامیان این طرح ارجاع داد که باعث قطع شدن دست سوداگران و فرصت طلبان برای جولان دادن اقتصادی شده، بی ثباتی اقتصادی را کاهش داده و در نتیجه چرخ زندگی مردم به چرخش در می آید.

 

این نکته نیز به نظر خالی از اهمیت نیست که عدم حمایت از بخش تولید و وضع کردن مالیات بر عواید سرمایه ای باعث ایجاد تشنج اقتصادی در کشور می شود؛ بدون تردید برای اثربخشی به سیاست های اقتصادی از جمله همین CGT، بایستی سیاست های بانکی نیز تغییر کند و به جای حمایت از بخش های غیرمولد از بخش تولیدی حمایت کند چرا که با اعمال این قانون، بخش تولیدی به نوعی باید جانشین بخش غیر مولد باشد و حمایت بانک باعث ایجاد رونق و فضای کسب و کار به سمت تولید می شود.

 

همچنین اگر اعمال این قانون اگر با نظارت همراه نباشد، فرار سوداگران از مالیات را استمرار می بخشد و به معنای واقعی باید سوداگران را مخاطب اصلی خود قرار دهد چرا که مردم عادی تقاضای مصرفی دارند و نباید مشمول این طرح واقع شوند.

 

البته این مرثیه سرایی برای CGT در صورتی منشا اثر می شود که در گام اول، طرح مذکور که هم اکنون مورد بی توجهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، محل توجه و مضافا بررسی دقیق قرار گیرد تا در صورت وجود عواید مثبت، برکاتش هر چه زودتر در عرصه اقتصاد بروز نماید.

 

انتهای پیام/

 

 

ارسال نظر


captcha
پربازدید ها
آخرین اخبار