جمعی از دانشجویان دانشگاه های شهرضا در نامه ای به نماینده خود در مجلس نامه نوشته و از ایشان خواسته اند قرارداد FATF را رد کنند.

پیرو احتمال تصویب قرارداد FATF در جلسه روز پنجشبه ۱۰خرداد ۹۷ مجلس و با توجه به پس گرفتن امضای سرکار خانم سمیه محمودی ،تحت فشارها و دلایل نامعلوم جهت سئوال از ریئس جمهور، دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شهرستان شهرضا طی نامه ای به ایشان مخالفت خود را با تصویب این قرارداد و هر گونه قرارداد استعماری دیگری، که منافع ملت ایران را تهدید نماید اعلام نمودند؛

متن این نامه به امضای بسیج دانشجویی دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام نور، شهید مدرس، خوارزمی و فنی و حرفه ای دختران شهرضا رسیده است و به شرح زیر می باشد:

باسمه تعالی
سرکار خانم سمیه محمودی
نماینده محترمه مردم شهرستانهای شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
از شما خوهشمندیم جهت نامه دانشجویان پنج دانشگاه شهرضا حداقل پنج دقیقه از وقت شریف خود را گذاشته و این نامه را تا پایان و با دقت ملاحظه فرمایید:

مجلس شورای اسلامی جایگاه و مسیر حرکت دولت و ملت را مشخص می‌کند و مظهر خواسته‌های مردم در زمینه سیاست‌های گوناگون، چه داخلی و چه خارجی است. تاریخ حاکمیت و سیاست ایران همواره حکایت از خسارات و آسیب هایی می­‌کند که به سبب بی­‌اطلاعی حکمرانان و مسئولان از دسیسه‌های دشمنان و ساده انگاری و اعتماد بی­‌مورد ایشان به اجانب، بر پیکره ملت قهرمان ایران وارد گشته است و شهادت تاریخ همواره علیه کسانی است که با اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه خود اسباب بروز چنین زیان های جبران ناپذیری را فراهم آورده اند.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؛ در روزهایی که وزارت خزانه داری آمریکا به اتاق جنگ اقتصادی علیه ملت ایران تبدیل شده و چریک‌های کت و شلواری آن دم از تغییر رژیم در ایران می زنند، برخی تصمیم گیران و تصمیم سازان عرصه سیاسی کشور نه تنها در جهت مقابله با این جنگ اقتصادی قدم برنداشته اند، بلکه جاهلانه و یا خائنانه به پیاده نظام دشمن تبدیل شده اند.

وضعیت نابسامان اقتصادی امروز کشور نیز بیش از آنکه محصول زنجیر تحریم‌های اقتصادی باشد نتیجه طناب پوسیده اعتماد همین جنابان به استکبار است که گویی چشم از عقل و علم و تجارب تاریخی نظیر برجام پوشیده اند.دیروز مجلس به برجام رای مثبت داد و امروز در برابر لوایحی قرار دارد که بخشی از برنامه دشمن برای در تنگنا قراردادن ایران است.

با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال ۹۴ روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط برخی از مقامات ارشد دولتی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. اما این معاهده اشکالاتی اساسی دارد که از سوی دولت محترم پاسخی برای آن ها ارائه نشده است که به شرح ذیل است:

۱. اساسی ترین مسئله درباره لایحه الحاق به کنوانسیون TF، مغایرت با اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
این کنوانسیون هرگونه اقدامی که از سوی مردم یک کشور در راستای مقابله با استعمار یا اشغال خارجی صورت بگیرد را از مصادیق تروریسم استثنا نکرده است. بنابراین الحاق به این کنوانسیون، در عمل موجب سلب اختیار جمهوری اسلامی در حمایت از مظلوم خواهد شد رسالتی که از اصول اساسی دین اسلام و مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام است.
۲. از طرفی بر اساس معاهده وین -نظام حاکم بر کنوانسیون­ها- امکان استثنا گذاری بر مفاد کنوانسیون­ها تنها در صورتی امکان پذیر است که این مهم در خود کنوانسیون محدود نشده و یا مغایر هدف و غرض اصلی کنوانسیون نباشد. در ماده ۱۹ این معاهده -تنظیم حق شرط- آمده است: «یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده میتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتیکه:

الف. معاهده، حق شرط را ممنوع کرده باشد؛
ب. معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا
ج. در غیر موارد مشمول بندهای «الف» و«ب»، وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.»
باید توجه داشت که در کنوانسیون تامین مالی تروریسم، هدف اصلی تعریف یکسان تروریسم در دنیا می باشد. پس هیچ حق شرطی که این هدف را نقض می­‌کند، مورد قبول نیست. بنابراین دولت حتی در صورت استفاده از حق شرط در عوضِ بیانیه تفسیری قادر به استثنا کردن نهضت‌­های آزادی­بخش (یکی از اصلی ترین آرمان های امام خمینی) از مصادیق تعریف تروریسم بر اساس تعهدات بین المللی نخواهد بود و سایرکشورها میتوانند نسبت به حق شرط ایران اعتراض کنند.

در صورت پذیرش کنوانسیون TF ، سایر کشورها قادر خواهند بود که اقدامات ایران در این راستا را نقض کنوانسیون محسوب کرده و به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهند. بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ که ذیل فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل مصوب ۲۰۰۱ می باشد عدم اجرای تعهدات این کنوانسیون از سوی کشورهای متعهد، میتواند کشور ناقض را هدف تحریم­های فصل هفتم شورا قرار دهد.

دشمنان قسم خورده ایران، خود بر جنگ اقتصادی همه جانبه علیه ملت شریف ایران اذعان دارند. زاراته معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در خزانه داری آمریکا درباره نقش FATF در تحریم های آمریکا می گوید: برای قراردادن ایران درتنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است. وی درباره نقش آمریکا در FATF برای افزایش فشار بر ایران می افزاید: گلاسر و پونسی دو دیپلمات آمریکایی مسئول راه اندازه دوباره فرایند FATF قدیمی شدند تا کشور های مشکل دار را در لیست سیاه قرار دهند… آنان یک فرایند مطمئن در درون FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت های دقیق قرار می داد.

نماینده محترمه شهرضا و دهاقان ؛ به یاد داشته باشید که مجلس در امتحان بزرگی قرار گرفته است و هر نطق و رأیی در آینده این حکومت و ملت اثرگذار خواهد بود. جنبش دانشجویی به نمایندگی از مردم از شما انتظار پاسخگویی دارد.

در مورد ارتباط لوایح ارائه شده در مجلس با FATF باید بیان داشت که :

الف ـ طبق ماده ۳۶ توصیه های FATF کشورها ملزم به پذیرفتن کنوانسیون های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم می شوند. در بند اول این توصیه تصریح شده است :
کشور ها باید عضو کنوانسیون وین ، کنوانسیون پالرمو ، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ( مریدا ) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم باشند؛
و در بند دوم آن گفته شده :

کشور ها باید مفاد کنوانسیون وین، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مریدا و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به طور کامل اجرا کند.
در بند اول و دوم بخش همکاری بین الملل برنامه اقدام ( action plan) : از ایران خواسته شده است که نسبت به “تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو ، امضاء و تصویب و اجرای کنوانسیون TF “اقدام نماید.

ب ـ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به گونه ای تدوین شده است که هر چهار بند بخش جرم پولشویی برنامه اقدام (action plan) را

براساس مواد زیر در بر می گیرد:

۱. تعیین مجازات برای جرم پولشویی که موثر و مناسب و بازدارنده باشد؛
۲. تضمین اینکه جرائم منشاء ، جرائم مرتکب شده در سایر کشور های دیگر را پوشش می دهد؛
۳. آموزش ماموران تحقیق و بازپرسان جهت ارتقاء سطح آگاهی و امکان بهره گیری از جرم پولشویی به عنوان جرم مستقل؛
۴. انجام اقدامات موثر از قبیل تحقیق و پیگرد قانونی پولشویی در صورتیکه تنها در برگیرنده اقدامات مبارزه با جرائم منشاء نباشند.
از جمله اهداف لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در بخش مقدمه توجیهی این لایحه برآورده کردن نیازها و تطبیق با استاندارد های بین المللی قید شده است که این موارد هدفی جز اجرای بند سوم از بخش همکاری های بین المللی برنامه اقدام ( Action plan) ندارد.
جامعه علمی و دانشگاهی کشور بارها با ارائه نظرات تخصصی خود ابعاد پنهان این لوایح را برای نمایندگان مشخص و اعتراض خود را نسبت به این لایحه ابراز کردند اما مورد بی مهری و بی توجهی مجلس و دولت قرار گرفتند.

جنبش دانشجویی از شما نمایندگان ملت انتظار توجه به نظرات کارشناسان و بنا بر ماده ۴۴ آئین نامه داخلی مجلس، تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی این لایحه استعماری را دارد. مردم امین نظام هستند؛ با افشای رأی خود به این لوایح، اعتماد از دست رفته مردم در خسارت محض برجام را دوباره بدست آورید.
اگر با اجرای این لوایح دم از شفافیت در نظام بانکی می زنید؛ یقینا نباید از شفافیت رأی خود نیز نگران باشید. بی شک جنبش دانشجویی ضمن رصد و پیگیری اقدامات مجلس، از مسئولانی که با جهالت و یا خیانت خود به منافع کشور خسارت وارد کنند، نخواهد گذشت.